Fast menu: skip navigation | summary
معلومات مفيدة > من المفيد معرفة ما يلي
الأراضي الإيطالية مقسمة إداريا إلى:
هذه الهيئات المحلية متخصصة في إدارة الإقليم, و التصرف في منابعها و تنظيم كل الخدمات الموجودة فيها.
و يمكن للأجنبي التوجه إلى مجلس البلدية التابع له للحصول على معلومات أو على الشهادات و الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية أو الإقامة[راجع بند اثنان
توجد المباحث لدى مراكز المقاطعات, و هو مكتب تابع لوزارة الداخلية و فيه يوجد مكتب متخصص لخدمة الأجانب[صدور أو تجديد سماح الإقامة و بطاقة الإقامة].
في حالة تعرض الأجنبي إلى عملية تثبت من طرف الشرطة يجب عليه أن يستظهر بجواز السفر و سماح أو بطاقة الإقامة. عدم تقديم الوثائق المطلوبة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة ستة[6]أشهر و غرامة مالية تصل إلى ثمانية مائة ألف[800.000]ليرة. كما يجب الإدلاء ببيانات الهوية[الاسم, الاسم العائلي, السكن] إعطاء معلومات غير صحيحة أو رفض إعطائها يعتبر جريمة.
[ top ]
[ top ]
توجد هيئة توفر للأجانب غير الميسورين الذين ليسوا قادرين على تحمل النفقات القانونية لكل الخدمات اللازمة و الحماية القانونية لحقوقهم عن طريق تكليف محام يدافع عنهم. و للحصول على حق المحاماة المجانية يجب أن يقدم الشخص:
[ top ]
إن التعايش بين أشخاص من جنسيات مختلفة ليس بالسهل, إذ يتسبب في العديد من الأحيان الاصطدام. و في غالب الأوقات تكون الأقلية هي المتضررة و ذلك بمنعها من التمتع بحقوقها الأساسية الممنوحة لها كالصحة و السكن و العمل.
و تدخل هذه الحالات التي يعيشها أشخاص معزولين لا يعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم, في المعنى الواسع للتمييز. رعاية الشخص لحقوقه واحترامه لأصله من المتأكد أنها ليست فقط مشكلة قضائية, بل أيضا سياسية واقتصادية . و ندعوا قراء هذا الدليل إلى أن يخبروا عن حالات التمييز التي تعرضوا إليها وذلك بالاتصال بالعناوين المسجلة في آخر الدليل.
حسب القانون الإيطالي, فإن التمييز هو كل تصرف يترتب عنه عزل أو تفضيل يعتمد على العنصر أو اللون أو الأصل أو الدين, يمكنه أن يعرقل تطبيق الحقوق الإنسانية و الحرية الأساسية. يعاقب القانون كل الذين يتصرفون تصرف تمييزي فلا يسمحون للأجنبي من ممارسة حقه في العمل والسكن و التعليم و التكوين و خدمات الإرشاد الاجتماعي, فقط لأنه أجنبي.
عندما يكون تصرف الخواص أو الإدارة العامة تمييزي لأسباب عنصرية أو قومية أو عرقية أو دينية, يمكن للحاكم أن يأمر بالتوقف عن هذه التصرفات, وذاك بشكوى من المتضرر, كما يمكنه اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية أثار هذا التصرف و معاقبة القائم بها بأداء تعويضات الخسائر المادية و المعنوية. الحاكم المكلف هو حاكم مكان الإقامة, و يمكن الاعتراض عن الحكم أمام المحكمة.
[ top ]
نتيجة لمشاهد العنف العنصري الخطيرة التي وقعت سنة اثنان و تسعون و تسع مائة وألف[1992] وقع وضع قانون فيه عقوبة أكثر صرامة عندما تكون جريمة الاعتداء بالعنف على الأشياء أو الأشخاص سببها التمييز العنصري[راجع النص السابق].
كما أنه يمنع إنشاء جمعيات هدفها القيام بعمليات العنف المنظم ضد كل المنتمين إلى الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية...الخ.
[ top ]